بررسی حقوقی عاقبت پرونده علیرضا بیرانوند در استیناف

سه ماه و نیم طول کشید تا کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال رأی خود درباره شکایت پرسپولیس از بیرانوند و باشگاه تراکتور را صادر کند. در تمام آن دوران گمانه‌زنی و شایعات مختلفی درباره متن رأی شنیده می‌شد و البته غالب گمان‌زنی‌ها حکایت از محرومیت و جریمه سنگین بیرانوند و البته تبرئه باشگاه تراکتور داشت.

۱۴ مهرماه بالاخره رأی صادر شد، اما با اینکه محرومیت ۴ ماهه و جریمه حدوداً ۲۰ میلیاردی بیرانوند و البته تبرئه تراکتور شبیه آنچه در گمانه‌زنی‌ها آمده، بود، اما یک نکته تعجب رسانه‌ها، اهالی فوتبال، افراد برجسته دنبال‌کننده مباحث حقوقی در فوتبال و البته هواداران و مدیران باشگاه پرسپولیس را در بر داشت.

کمیته وضعیت محرومیت ۴ ماهه بیرانوند را تعلیقی اعلام کرد که این نکته ابهامات بسیاری به وجود آورد و البته توضیحی در این باره داده نشد. بعد از اعلام رأی تقریباً تمامی افراد فعال یا صاحب نظر در حوزه حقوق فوتبال تأکید داشتند که چیزی به نام تعلیق در احکام ورزشی (و نه انضباطی) وجود ندارد.

جالب اینجاست که باشگاه پرسپولیس و تیم حقوقی که همچنان روی این پرونده کار می‌کند نکات بسیار تازه‌ای در رأی پیدا کرده که به نوعی باعث تعجب‌شان هم شده است. با این حال اصل آنچه باعث شده پرسپولیس رأی را به استیناف ببرد همان ماجرای تعلیق است که جایی در مقررات تدوین شده در فوتبال ایران ندارد.

طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال و در ماده ۴۰ به ۱۶ کمیته فعال و دائمی زیرمجموعه این فدراسیون اشاره شده که از جمله آن می‌توان به کمیته داوران، آموزش، ساحلی، بانوان، تدوین و تطبیق مقررات و... اشاره کرد. همچنین در ماده ۶۲ این اساسنامه به کمیته‌هایی که شأن قضایی دارند اشاره شده که در واقع سه تا هستند. در واقع تنها کمیته‌های استیناف، اخلاق و انضباطی هستند که شأن قضایی دارند و حالا آنچه باشگاه پرسپولیس بدان تأکید کرده این است که کمیته وضعیت نهاد قضایی نیست و طبق آنچه در اساسنامه فدراسیون آمده نمی‌تواند حکم قضایی صادر کند.

همچنین در ماده ۴۹ اساسنامه فدراسیون فوتبال درباره شرح وظایف کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال به این نکته اشاره شده که طبق شرح مدرج در مقررات نقل و انتقالات و آیین دادرسی باید از این مقررات تبعیت کند. این یعنی که کمیته وضعیت نمی‌تواند به مقرراتی از کمیته‌های دیگر یا نهاد انضباطی در کشوری دیگر یا نهاد‌های فوتبالی بین‌المللی استناد کند.

اما دوشنبه شب هفته قبل اسماعیل حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به این نکته اشاره کرد که احتمالاً کمیته وضعیت به ماده ۱۰۷ کمیته انضباطی استناد کرده است که در آن تعلیق دیده می‌شود. اما اول اینکه کمیته وضعیت نمی‌تواند از مواد قانونی کمیته انضباطی ماده‌ای را قرض بگیرد و دوم اینکه در آن ماده قانونی آمده اگر شرایط محرز باشد می‌توان نصف میزان مجازات را تعلیق کرد آن هم به شرطی که متشاکی سابقه نداشته باشد که ظاهراً بیرانوند سابقه دارد.

با این حال طبق ماده ۲۹ کمیته وضعیت اگر در مورد خاصی قانون سکوت کرده باشد می‌توان درنهاد‌های بین‌المللی مثل فیفا و یوفا دنبال ماده قانونی رفت و اگر آنجا هم خبری از قانون نبود باید به کمیته تدوین و تطبق مقررات فدراسیون فوتبال اعلام کرد که قانونی در این مورد خاص وضع کرده و به تصویب هیأت رئیسه فدراسیون برساند.

ظاهراً کمیته وضعیت طبق این ماده پیش رفته، اما قانونی توسط کمیته تدوین مقررات در این باره وضع نشده است. البته عباس موسوی رئیس این کمیته در گروهی که افراد برجسته حقوقی فوتبال عضو آن هستند از رأی کمیته وضعیت درباره بیرانوند دفاع کرده و گفته این رأی با مصلحت اندیشی صادر شده است، اما واقعیت اینجاست که استناد کمیته وضعیت به ماده ۱۰۷ برای تعلیق ایرادات ماهوی دارد و در نهایت اینکه اگر بیرانوند این کمیته به جای محرومیت چهارماهه تعلیقی، او را تبرئه می‌کرد قابل توجیه بود.

نکته جالبی که در رأی صادر شده توسط کمیته وضعیت برای شکایت پرسپولیس از بیرانوند وجود دارد آنجاست که در رأی صادر شده این کمیته به نداشتن سابقه و حسن سابقه بیرانوند اشاره شده و اعلام کرده‌اند، چون بیرانوند سابقه انضباطی نداشته محرومیت چهارماهه‌اش تعلیق شده است. این در حالی است که در سوابق انضباطی این دروازه‌بان در دوران حضورش در پرسپولیس ۷ پرونده وجود داشته که درباره آنها رأی صادر شده است. مثلاً یک مورد آن پرونده‌ای بوده که بیرانوند مطالبات کارگزارش را پرداخت نکرده و بعد از محکوم شدن مبلغ را پرداخت کرده است.

حال باید دید با تمام این تفاسیر در نهایت کمیته استیناف چه حکمی صادر خواهد کرد و در صورتی که حکم صادره مطلوب پرسپولیس نباشد، این باشگاه پرونده بیرانوند را به مراجع بین‌المللی ارجاع خواهد داد.