محسنی ثانی: برگزاری دادگاه‌های علنی کلاس عملی برای دانشجویان علم حقوق است

مدیر گروه حقوق دانشگاه بین المللی امام رضا گفت: متاسفانه به دلیل مشغله‌های فراوان در ساختار قضایی و همچنین محدودیت‌های طرح برخی از موضوعات به شکلی علنی در سال‌های گذشته این امکان برای بهره مندی دانشگاه‌های حقوق و همچنین فارغ التحصیلان این رشته‌ها برای آشنایی با فضای عملی در قوه قضاییه فراهم نشده بود.

محسنی ثانی در ادامه افزود: با توجه به خلا محسوس بهره مندی ساختار‌های عملی و آموزشی از ساختار قضایی با پیش بینی‌های انجام شده در دوره تحول و تعالی تغییر رویکرد و نگرشی انجام شد تا دانشگاه نیز بتواند به بحث‌های طرح شده در دستگاه قضایی از جمله برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی دست یابند.

وی با بیان اینکه یکی از مواردی که در بحث آیین دادرسی در دانشگاه‌ها با آن روبرو هستیم نحوه تشکیل جلسات دادگاه‌ها است، گفت: هر چقدر که اساتید تلاش کنند تا مواد قانونی را متناسب با شرایط به وجود آمده در دادگاه‌ها تشریح کنند، اما تا زمانی که خود دانشجویان اجرای قوانین را در محیط دادگاه به عینه ملاحضه نکنند آن تاثیری که نسبت به عملکرد و اجرای قوانین وجود دارد را نمی‌توانند احساس کنند.

محسنی ثانی ادامه داد: حضور دانشجویان و فارغ التحصیلان علم حقوق در دادگاه‌های آنلاین سبب می‌شود که در کنار مباحث آموزشی و تئوری بتوانند از نحوه اجرای قوانین دادگاه نیز به شکلی عملی بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه حضور دانشجویان در جلسات آنلاین دادرسی سبب می‌شود تا نوع دفاعی که وکلا در پرونده‌ها دارند را نیز مشاهده کنند گفت: اگرچه دانشجویان با مباحث و قوانین علمی این حوزه آشنا هستند، اما نحوه دفاع و نحوه تعاملی که وکلا با قضات دارند نیز نوعی آموزش است که تا زمانی که در این جلسات حضور نداشته باشند نمی‌توانند اموزش ببینند.

 مدیر گروه دانشگاه بین المللی امام رضا گفت: فارغ از آثار مثبتی که برگزاری دادگاه‌های علنی برای دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید علم حقوق دارد برای دستگاه قضایی نیز مفید است چرا که اگر برگزاری دادگاه‌های علنی به سمت موضوعات مبتلا به و پر چالش رود باعث می‌شود قضات دادگاه‌ها نیز در مقام اجرای صحیح روند رسیدگی، تعامل و استدلالات دقت بیشتری داشته باشند.

محسنی ثانی با تشکر از ریاست کل دادگستری استان خراسان جنوبی که بنیانگذار برگزاری جلسات آنلاین دادرسی بودند، گفت: رئیس کل دادگستری استان با ارتباطی که با دانشگاه‌ها داشتند خلا موجود را شناسایی و سعی کردند با بضاعتی که دادگستری استان دارد این خلا‌ها را برطرف کنند.